Students Success Center
Scholarships & Financial Aid
Student Guide 2024 - 2025
Career Services
Student Involvement and Events
Alumni Relations
Kardan Library
Breadcrumbs List.
Fahima Hatam
Volume 4 Issue 1 | Dec 2022
DOI: 10.31841/KJL.2022.19
Views: 762
Total Downloads: 3
دا څېړنه د جمهورو فقهاوو د هغه قول په اړه بحث کوي چې وايي که چېری مېرمن د خلع غوښتنه وکړي او مېړه یې موافق نه وي قايضصالحیت نه لري چې د مېړه له موافقې پرته د هغوی تر منځ په جداوالی او تفریق حکم وکړي .پدې بحث کې دا موضوع د سورت بقرې د ۲۲۹ او سورت نساء د ۳۵ آیتونو، د خلع د لومړۍ قضیې په اړه د پیغمربصلى الله عليه وسلم د فیصلې، او د خلفاء راشدینو د فیصلو په رڼا کې څېړل کیږي، د مالکی مذهب فقهاء پدې نظر دي چې په خلع کې د زوجینو تر منځ د تفریق او یا نکاح د دوام په اړه د هغه حکامنو فیصله چې د قايضیا دولت له خوا د زوجینو تر منځ د اختالف د حل لپاره ټاکل کيږي معتربه ده زوجین د هغوی له فیصلې رسه موافق وي او که نه .پدې اړه د افغانستان د مدنی قانون احکام هم د مالکي فقه پر بنسټ والړ دي .او د نکاح په انحالل کې د حکامنو نظر او د قايضصالحیت معترب ګڼي کیيل: خلع، مذاهب، قايض، تفریق، مدين قانون